<div data-empty="false">افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأربعاء مطار الموصل الدولي الذي أُعيد بناؤه بعد ثمانية أعوام من إعلان السلطات العراقية دحر تنظيم "داعش" الذي دمّر المنشأة بالكامل.</div><div data-empty="false">وسيطر التنظيم في 10 يونيو 2014 على الموصل، ثاني كبرى مدن العراق ومركز محافظة نينوى في شمال البلاد.</div><div data-empty="false">وبعد معارك عنيفة، استعادت القوات العراقية بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، المدينة في 2017. وأعلنت بغداد في نهاية العام نفسه هزيمة التنظيم في العراق بعدما سيطر على مساحات واسعة من شماله وغربه.</div><div data-empty="false">واستعادت السلطات العراقية في 2017 السيطرة على مطار الموصل الدولي بعد ثلاثة أعوام من تدميره بالكامل وخروجه عن الخدمة. وفي أغسطس 2022، وضع رئيس الوزراء حينذاك مصطفى الكاظمي حجر الأساس لإعادة بنائه.</div><div data-empty="false">وحطّ السوداني الأربعاء في طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، في المطار الذي "سيتمّ تشغيله بشكل كلّي بعد شهرين"، وفق بيان صدر عن مكتبه.</div><div data-empty="false">وسيتمكّن المطار "المصمّم لاستيعاب الطائرات الكبيرة لنقل المسافرين والشحن الجوي"، من استيعاب 630 ألف مسافر سنويا وستبلغ طاقته للشحن الجوي نحو 30 ألف طنّ سنويا، وفق البيان.</div><div data-empty="false">وقال مدير المطار عمّار البياتي: "أصبح المطار جاهزاً لتسيير رحلات داخلياً وإلى دول العالم"، من دون تحديد موعد بدء تسيير الرحلات.</div><div data-empty="false">ولفت إلى أن أكثر الوجهات الدولية للرحلات المنطلقة من مطار الموصل الدولي أو الوافدة إليه، كانت تركيا والأردن، قبل خروجه عن الخدمة جرّاء سيطرة تنظيم "داعش".</div>

افتتاح مطار الموصل الدولي بشمال العراق

تتعدد المشاريع الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق، لكن أغلب هذه المشاريع لا يزال حبراً على ورق؛ نتيجة ما تمر به المنطقة من متغيرات. وتيرة اللقاءات بين المسؤولين الأردنيين والعراقيين زادت أخيراً، لا سيما أن زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعطت رسالة حول أهمية العلاقات وعمقها الاستراتيجي، وضرورة استكمال الاتفاقات التي أبرمت في السابق.
يؤكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني د.خير أبو صعيليك أن أهم المشاريع المشتركة بين البلدين هي الربط الكهربائي، حيث سيباشر الأردن في تزويد العراق بالطاقة الشهر المقبل، في حين أن مشروع المنطقة الصناعية المشتركة قيد التنفيذ، وهذه المنطقة تشكل تكاملاً اقتصادياً في العديد من المجالات، خاصة الصناعية. وهنالك مشروع أنبوب النفط من البصرة مروراً بالعقبة وصولاً إلى أوروبا.
ويبين الخبير الاقتصادي د.حسام عايش أن المشاريع المشتركة التي تجمع العراق بالأردن عديدة، ولكن وتيرة التنفيذ يمكن وصفها بالبطيئة وغير المحددة زمنياً، علاوة على أن بعض المشاريع تعاني من معارضة قوى عراقية مؤثرة.
وأضاف: «بين الدولتين عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى اللقاءات المستمرة، ومع ذلك فإن هنالك تأرجحاً في إطلاق العنان لهذه الجهود»، مشيراً إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للأردن مؤشر على رغبته في استكمال الخطة التي مضى بها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتوسيع آفاق التعاون.

توقعات بتسريع التعاون بين الأردن والعراق

تتعدد المشاريع الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق، لكن أغلب هذه المشاريع لا يزال حبراً على ورق؛ نتيجة ما تمر به المنطقة من متغيرات.

وجهت مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية الذي احتضنه الأردن، عدداً من الرسائل السياسية والاقتصادية التي أكدت في مضمونها على أهمية التضامن والوقوف إلى جانب العراق في سبيل إرساء استقراره الداخلي بما ينعكس إيجاباً على دول المنطقة.
ويرى مراقبون أنّ المؤتمر يشكل فرصة لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمّد شياع السوداني، الذي جاء تعيينه بعد جمود سياسي استمر لأكثر من عام، من أجل البناء على الجهود التي بذلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وقال رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود، إن هنالك جدية من الدول المشاركة في المؤتمر بدعم العراق وبمساندته حتى يستعيد دوره الاستراتيجي بما يدعم استقراره وأمنه، وهذا المؤتمر يشكل امتداداً للمؤتمر الذي قبله، ولكن هذه المرة تم الحديث عن الآليات التنفيذية للمشاريع الكبرى المشتركة، وسوف يعقد في دورته الثالثة في مصر، ليتناول واقعاً ملموساً.
وبين الداوود في أنّ المخرجات ركزت على التعاون والعمل المشترك باعتباره الوسيلة الأفضل لمواجهة التحديات، وأبدت فرنسا نيتها في دعم المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة وفي مقدمتها المشاريع الطاقية والمناخية والأمن الغذائي والمائي، وتميز المؤتمر بحضور كتل إقليمية مهمة.
رسائل
وعبر المشاركون في المؤتمر عن أهم الهواجس التي تشغل بالهم، لما لها من تأثير مباشر على استقرارهم، وكان التركيز يتخذ محورين، الأول يتعلق بالمشاريع الاقتصادية الكبرى، والثاني يتناول ضرورة خفض حدة التوترات الأمنية والتهديدات من خلال سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ومن جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. طارق أبو هزيم، أهمية هذا المؤتمر الإقليمي، باعتباره فرصة للشراكة، وتميز بمستوى عال من التمثيل.
وبالتالي من الممكن أن تبنى عليه نتائج إيجابية. وأشار أبو هزيم إلى أن الملف العراقي هو الأبرز، مشيراً إلى رغبة دولية في استمرار العمل بالمشاريع التي تم الاتفاق عليها سابقاً وإعادة العراق إلى مربع الفاعلية، مؤكداً أن المؤتمر وجه رسائل سياسية أهمها ضرورة إرساء الحوار لحل الخلافات الإقليمية.
تداعيات
وبيّن أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، د. حسن الدعجة أنّ المؤتمر جاء نتيجة إصرار وإلحاح فرنسي، في ظل عدد من المتغيرات التي دفعت الغرب للقلق إزاء تحركات دول الشرق الأوسط، وبالذات فيما يتعلق بالتوازن مع الشرق والغرب، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، وأهمية التوجه نحو هذه المنطقة للتأكيد على مجموعة من القضايا.
وقال الدعجة «المؤشرات تظهر أنّ هنالك نواة تتشكل على المستوى الإقليمي تشمل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الدول العربية والدول المؤثرة».

محللون لـ«البيان»: تركيز على آليات تنفيذ المشاريع الكبرى

مؤتمر «بغداد 2».. رسائل سياسية واقتصادية

target5704721820034753379.jpg

وجهت مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية الذي احتضنه الأردن، عدداً من الرسائل السياسية والاقتصادية .

تسلم محمد شياع السوداني اليوم الجمعة مهامه رئيسا للحكومة العراقية الجديدة وقائدا عاما للقوات المسلحة.
وأقيمت اليوم مراسم استقبال رسمية لاستلام السوداني مهامه رسميا من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي داخل المبنى الحكومي في المنطقة الخضراء.
وكانت الحكومة العراقية الجديدة قد حظيت الليلة الماضية بثقة بالأغلبية المطلقة في البرلمان العراقي في جلسة حضرها 253 نائبا من أصل إجمالي عدد النواب البالغ 329 نائبا.

السوداني يتسلم مهامه رئيساً للحكومة العراقية الجديدة

في الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 16 يوليو الماضي بقمة جدة أمام رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قطع على بلاده تعهداً بالقول: «إن الولايات المتحدة ستظل شريكاً نشطاً وملتزماً في الشرق الأوسط»، مؤكداً: «لن ننسحب ونترك فراغاً تملأه الصين أو روسيا أو إيران».
وإذ يركز الرئيس سخطه على هذه الدول الثلاث فذلك لأن بلاده تلاقي صعوبات متزايدة في مواجهة ما يعتبره جهوداً تبذلها هذه الدول لتقويض النظام العالمي القائم الذي تتزعمه واشنطن، ملخصاً ذلك في ثلاثة محاور: «إجراءات تمارسها الصين بشكل متزايد في منطقة المحيطين الهادي والهندي، الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، أنشطة تزعزع الاستقرار تمارسها إيران في المنطقة». وقد ضاعف من قلق الولايات المتحدة وتوجسها القمة الأخرى التي عقدت في طهران مباشرة بعد قمة جدة التي ضمت هذه الدول الثلاث.
والحقيقة أن ما ذهب إليه بايدن في كلمته موضوع حديثنا لم يأتِ تلبية لاستراتيجية أمريكية وضعت مسبقاً، وإنما تحسباً لما يمكن أن يترتب على الحرب القائمة في أوكرانيا، حيث يرى مخططو الاستراتيجية الغربية أن هذه الحرب تعبر عن تحدٍ للغرب ولحلف شمال الأطلسي (الناتو) من المحتمل جداً أن يتسع ليصبح خطراً مصيرياً على هيمنة الولايات المتحدة يتجاوز في أهميته ما كان عليه الحال في ظروف الحرب الباردة، فالتحدي لا يستثني أبرز أسلحة الولايات المتحدة، وهو عملتها وما تتمتع به من نفوذ هائل، التي اكتسبتها منذ مؤتمر بريتون وودز، الذي عقد عام 1944 في ولاية نيوهامبشير الأمريكية الذي اتفقت فيه أربع وأربعون دولة من أجل استقرار سوق العملات، على اعتبار «الدولار» هو العملة القياسية في العالم، وتأسس في ضوء ذلك كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمساعدة في أداء هذه المهام المعقدة.
وعودة إلى عنوان هذه المقالة تُتهم الإدارة الأمريكية بالضعف وعدم الرغبة، بل ربما عدم القدرة على مواجهة مسؤولياتها الأمنية في المنطقة، ويذهب البعض إلى القول إن واشنطن تفتقر حقاً إلى استراتيجية واضحة في المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة، وقد تراخت مواقفها كثيراً في الآونة الأخيرة، مقدمة في انسحابها من أفغانستان وتسليمها لحركة طالبان دليلاً على ذلك.
واشنطن تغض الطرف عن الكثير مما ينبغي أن تلتفت إليه بجدية في مواجهة الأخطار التي تواجهها المنطقة، فقد أصدرت قراراً برفع ميليشيا الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وقررت سحب الدعم العسكري المقدم للتحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية خدمة لتحقيق أحد أبرز أهدافها، كما ان إدارة الرئيس بايدن لا تقل رغبة في خطب ود إيران ولا تقل حماسة عن إدارة سلفه باراك أوباما في التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي. وقد ازداد موقف الإدارة ارتباكاً وضعفاً وهي تتحرك في أطر عدد محدود من الخيارات الدبلوماسية غير المقلقة للجانب الإيراني، الذي عمد إلى التهديد بالانسحاب من اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، وقام باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم فوق الحدود المسموح بها، وفصل أخيراً عدداً من كاميرات الرقابة التي نصبتها الوكالة الدولية في المواقع النووية الإيرانية.
في ضوء هذه المواقف البعيدة عن الحزم والحسم التي خبرتها دول المنطقة لا تبدو وعود الرئيس بايدن، رغم وفرتها، أكثر من وعود لا تستند إلا إلى تحركات سياسية ودبلوماسية فقط مدعومة برغبات حلفاء أكثر حماسة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، خصوصاً في ظروف الضائقة التي تعاني منها أوروبا بعد فرض الحصار على مصادر الطاقة الروسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

واشنطن.. وفرة في الوعود ولكن!

أعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، تبرؤه مما قال عنه «مساعٍ لتشكيل مجموعات مسلحة مهمتها خرق الشرع والقانون»، داعياً إلى الإبلاغ عنهم.
وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة عن براءته من أي مساعٍ لتشكيل مجاميع عسكرية. وقال صالح محمد العراقي المتحدث باسم الصدر في التغريدة التي وقّعها نيابة عنه: «تناهى إلى مسامعي أن هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن».
وأضاف: «من هنا أعلن أن هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين فضلاً عما سواهم».
ودعا الصدر «الجميع إلى التعاون معنا بالإبلاغ عنهم من جهة وعدم الانخراط معهم من جهة أخرى».. مؤكداً أن «أعمالهم مخالفة لكل القوانين ».
وكانت المنطقة الخضراء وسط بغداد قد تعرضت لقصف بتسعة صواريخ كاتيوشا الخميس الماضي خلال انعقاد جلسة البرلمان الذي يوجد مقره بداخلها لانتخاب رئيس للجمهورية.
أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المنتهية ولايته أهمية تنشيط الجهد الاستخباري لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة.
وذكر مكتب الكاظمي في بيان أن «الكاظمي أجرى زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة»، مبيناً أنه «استمع في مستهل الزيارة إلى إيجاز أمني استعرض مجمل العمليات والموقف الأمني، وحالة التأهب العسكري، والإجراءات المتخذة في هذا السياق».

الصدر يتبرأ  من مساعٍ لتشكيل  مجموعات مسلحة

image.jpg

كلّف اليوم الخميس محمد شياع السوداني، الوزير السابق والنائب لدورتين، تشكيل حكومة جديدة في العراق بعد عام من الشلل السياسي.
وأعرب السوداني من البرلمان عن أمله بتشكيل حكومة "بأقرب وقت"، في حديث لصحافيين الخميس، فيما هنّأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، السوداني "بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، داعياً "كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل" و"متمنياً له التوفيق في مهمّة تشكيل الحكومة من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكريم".

تكليف محمد شياع السوداني تشكيل حكومة جديدة في العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين الأحزاب والقوى السياسية كافة إلى الاحتكام لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبنّاء لحل الأزمة السياسية.
وقال الكاظمي في بيان صحفي وزع اليوم: "في مثل هذا اليوم من العام الماضي، أنجزنا أهم بند في برنامجنا الحكومي إذ أجرينا انتخابات تشريعية مبكرة، اتسمت بالنزاهة والمهنية، بشهادة الأمم المتحدة وجميع المراقبين
جاءت تلبية للمطالب الشعب والمرجعية الدينية للاستجابة لها، والمشاركة فيها".
وأضاف: "لقد أثبتت ظروف عام على تجربة الانتخابات أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيها بالمبادئ الديمقراطية، وممارسة العمل السياسي وفق سياقها الثقافي وقيمها".
وجدد الكاظمي الدعوة إلى" الأحزاب والقوى السياسية جميعها  مرّة أخرى  إلى الاحتكام لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبنّاء لحل الأزمة السياسية، والدفع بحلولٍ وطنية شاملة، تعزز ديمقراطيتنا الفتية، وتدعم ركائز الاستقرار والازدهار لعراقنا وأهلنا ".

الكاظمي مخاطباً القوى السياسية العراقية: احتكموا للحوار «العاقل» والبناء

أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن استيائه من تأخر تشكيل حكومة جديدة في بلاده «كل هذه المدة»، مجدداً دعوة الفرقاء السياسيين إلى حل الأزمة بالحوار.
ونقل بيان لرئاسة الوزراء، أمس، عن الكاظمي قوله، إن «الانسداد السياسي في بلاده يجب أن يحل وينتهي لأجل العراق والعراقيين ولأجل بناء الدولة ومؤسساتها»، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى حكومة جديدة وموازنة عامة، وأنه من غير المقبول غيابهما كل هذه المدة.
ورأى أن الحل يكمن في العودة إلى طاولة الحوار ووضع الخلافات جانباً للخروج بحلول واقعية تنهي الأزمة السياسية الراهنة، والتي هي بالأساس أزمة ثقة لا تحل إلا بالحوار الصريح والبناء.
ورغم مرور نحو عام على الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق، فإن الخلافات السياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وعطلت البرلمان نحو شهرين.
وفي سياق آخر، أعلن القيادي بـ «التيار الصدري» صالح العراقي، أمس، تجميد كل الفصائل المسلحة في محافظة البصرة إن وجدت، بما فيها «سرايا السلام»، ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات، باستثناء محافظة صلاح الدين، أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
وطالب العراقي بتغريدة عبر «تويتر»: «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بكبح جماح ميليشيات عصائب أهل الحق».
وأضاف: «وبخلافه فسنتخذ إجراءات أخرى لاحقاً، فترهيب وإخافة المدنيين وإرعابهم أمر محرم وممنوع، والاقتتال الداخلي محرم وممنوع».

الكاظمي يدعو لإنهاء الأزمة السياسية

target6997929096217876351.jpg

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تجميد جميع الفصائل المسلحة التابعة للتيار «إن وجدت» بما فيها سرايا السلام. وقال المقرب من الصدر صالح محمد العراقي في تدوينة على «تويتر»: «على قائد القوات المسلحة كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة وأمثالها فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة».
وأضاف العراقي بلسان الصدر، «وبدورنا... ولدرء الفتنة في محافظة البصرة نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة – إن وجدت - بمـا فيهـا (سرايا السلام) ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا (صلاح الدين): (سامراء وما حولها) أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي» وتابع: «وبخلافه.. فسنتخذ إجراءات أخرى لاحقاً.. فترهيب وإخافة المدنيين وإرعابهم أمر محرم وممنوع، والاقتتال الداخلي محرم وممنوع».
بعدما ما جددت البعثة الأممية في العراق دعوتها إلى الحوار، وسط الانسداد السياسي الذي يعصف بالبلاد منذ أشهر، ردّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أول من أمس موافقاً شرط أن يكون الحوار علنياً. وأضاف في بيان بأن تياره يتطلع إلى مساعدة الأمم المتحدة في مساعيها نحو الإصلاح. كما شدد على أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يتعرض إلى ضغوط هائلة بشأن الأمن في البلاد، داعياً دول الجوار إلى احترام سيادة وأمن واستقرار العراق. ورأى الصدر أن الإصلاح يبدأ بعدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة المقبلة.

الصدر يعلن تجميد  الفصائل المسلحة لتياره

وضع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني- العراقي، على مقربة من الحدود بين البلدين داخل الأراضي العراقيَّة.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية اليوم، يهدف مشروع الرَّبط الكهربائي الأردني العراقي في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائيَّة من الأردن تصل الى 150 ميجاواط.
وأكد رئيس الوزراء الأردني، خلال كلمة له، أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يشكل نقلة نوعية للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين ورافدا مهما للعلاقات الأردنية- العراقية، التي تشهد نموا مطردا في مختلف المجالات وتحظى بأولوية لدى الحكومة الأردنية.
وشدد الخصاونة على دعم الأردن الكامل والمطلق للعراق في جهوده لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، لمواصلة أداء دوره الفاعل والطليعي على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
وأضاف: "في المملكة الأردنية الهاشمية ننظر لمشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، ضمن الأولويات التي توليها الحكومة الاهتمام لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتقبة بين بلدينا، ومنها مشروع أنبوب نقل النفط من مدينة البصرة إلى العقبة، ومشروع المدينة الاقتصادية المشتركة على الحدود بين البلدين".
وأعرب الخصاونة عن الأمل في أن يحقق مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق أهدافه، نحو تعزيز منظومة الربط الكهربائي بين البلدين، للتوسع في منظومة الربط الكهربائي العربي بما يحقق الاستقرار للأنظمة الكهربائية ويسهم في خلق سوق كهرباء مشتركة، ترفد اقتصادات الدول المرتبطة بقيمة اقتصادية مضافة وتحقق الازدهار لمنطقتنا.
وقال الكاظمي إن المشروع يؤكد على التعاون الجاد لتنفيذ مشروعات استراتيجية أخرى بين البلدين وصولاً إلى مرحلة التكامل الاقتصادي بين البلدين وتذليل العقبات لبناء اقتصاد يتواءم مع تحديات المستقبل.
وأضاف الكاظمي أن "العالم تغير ومفاهيم العلاقات السياسية والاقتصادية تغيرت لصالح التنمية والتعاون، وهذا ما نقوم به عندما نبحث عن شركاء لنا، ونتعاون معهم لتنمية بلدنا، وتأمين احتياجات أهلنا كافة".
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة إن المشروع يهدف في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي من الأردن بقدرة كهربائية تصل إلى 150 ميجاواط، معربا عن أمله أن تكون هذه المرحلة خطوة نحو تعزيز منظومة الربط الكهربائي بين البلدين وتطوير الشبكات الداخلية بما يتيح الفرصة لتبادل الطاقة بين الطرفين بكميات أكبر، ما سيسهم في تعزيز الأنظمة الكهربائية في البلدين ورفع توافرية واعتمادية التزويد.
وأكد تطلع الأردن إلى مشروع الربط الكهربائي مع العراق كأحد أهم المشاريع الهادفة إلى تعزيز منظومة الربط الكهربائي، حيث سيزيد هذا المشروع من نقاط ربط الأردن كهربائياً مع دول الجوار ويخلق مزيداً من فرص الربط غير المباشر مستقبلاً مع العديد من دول المنطقة العربية.

رئيسا وزراء الأردن والعراق يضعان حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي

قالت مصادر الدفاع المدني في العراق، اليوم الثلاثاء،  إنه تم بانتشال جثة طفل ووالدته من تحت أنقاض عمارة تجارية مخصصة لأغراض طبية كانت انهارت بشكل مفاجئ  يوم السبت الماضي، في وسط بغداد.
وقالت المصادر إن البحث مستمر عن مفقودين آخرين بعد إزالة كميات كبيرة من الأنقاض.
وكان الدفاع المدني العراقي  أعلن إنقاذ 13شخصا من تحت ركام العمارة المكونة من أربعة طوابق والتي انهارت في منطقة سلمان فائق بحي الكرادة في بغداد.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة.

العراق: انتشال جثة طفل ووالدته من تحت أنقاض بناية انهارت وسط بغداد

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، إن لغة التخوين طغت على الحوار في العراق، مؤكداً على أن بناء الدولة يتطلب تقديم مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والفئوية.
وشدد الكاظمي على ضرورة العودة إلى الحوار الوطني لبناء المشتركات ووضع الحلول، لافتاً إلى أن مصلحة العراق تتطلب صياغة حل للأزمة السياسية يرسخ العدالة. وصرح رئيس الوزراء العراقي قائلاً «لا خيار لنا إلا الحوار منعاً لإراقة دماء العراقيين».
وذكر الكاظمي أن الحكومة ورثت اضطرابات وتوترات في العلاقات مع أربيل، وتحملت الكثير من الظروف الصعبة والاتهامات الباطلة.
وكان مصطفى الكاظمي، قد بحث في وقت سابق مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل الاعتداءات المتكررة على أراضي العراق.
وأكد الجانبان خلال لقائهما في أربيل ضرورة ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقاً لأعمال تهدد دول الجوار. واتفق الكاظمي وبارزاني على ضرورة إنجاز الحوار الوطني للخروج من الانسداد السياسي. كما بحث اللقاء التحديات الأمنية المختلفة، وأهمية مواصلة التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل.
وكان رئيس الوزراء العراقي ندد السبت باستمرار القصف الإيراني الذي تسبب بأضرار كبيرة شمال العراق، مؤكداً رفض جميع محاولات اتخاذ بلاده كساحة لتصفية الحسابات.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات لإيقاف تصرفات إيران العسكرية شمال العراق.

الكاظمي:  لا خيار لنا  إلا الحوار

أعلن الحزبان الرئيسيان الحاكمان في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي والاتحاد الوطني، عن انضمامهما إلى تحالف سياسي جديد، يضم أيضاً قوى الإطار التنسيقي وقوى أخرى، سمي بتحالف «إدارة الدولة». ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن الحزبين تأكيدهما استمرار المفاوضات بينهما بشأن منصب رئيس الجمهورية الذي يشكل محور الخلافات بينهما منذ انتهاء الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي.
ونفى المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد، تحقيق الاتفاق بين الحزبين بخصوص ذلك المنصب، مؤكداً تمسك حزبه بمرشحه ريبر أحمد.
وتنقل مواقع إعلامية عراقية عن القيادي في الإطار التنسيقي، محمود الحياني، قوله إنه «سيتم الأحد (اليوم)، إعلان تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، والذي سيضم كلاً من الإطار التنسيقي، وتحالف العزم، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وكتلة بابليون المسيحية».
وبين الحياني أن «باب هذا الائتلاف مفتوح للتيار الصدري للانضمام له والباب مفتوح لكل الأطراف السياسية الأخرى، فالهدف من هذا الائتلاف هو الاتفاق على إدارة المرحلة المقبلة من خلال حكومة قوية مدعومة من قبل غالبية الأطراف السياسية لضمان نجاحها».
ويواصل «الإطار التنسيقي» مساعيه لاستئناف عقد جلسات البرلمان العراقي. 
تفاهم وتصادم
ومع محاولات التهدئة السياسية في العراق، ثمة جهود للتقارب بين الفرقاء السياسيين للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة بعد نحو عام على انتهاء انتخابات أكتوبر، وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي أعقب جولة من المماحكات التي تحولت لصدامات مسلحة، يظل السؤال قائماً حول سلوك «الإطار التنسيقي».
وتعمد أطراف «الإطار» الذي يضم قوى مقربة من إيران ويمثل أحد أطراف الأزمة السياسية العراقية بمواجهة غريمه «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، إلى خفض حدة الخطاب تارة، وتأجيجها في مرة أخرى.
ويصر الصدر الذي فازت كتلته أولاً في الانتخابات بـ 73 مقعداً نيابياً، على أن الحل الوحيد إلى الخروج من الأزمة هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة، والإبقاء على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لقيادة المرحلة مع رئيس الجمهورية برهم صالح.

حزبا كردستان العراق مع «التنسيقي» في تحالف جديد

بدأ الحديث عن مصير الهدنة غير المكتوبة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، التي فرضتها أجواء الحدث الديني، في العراق ( الأربعينية) يعود وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف، بسبب فشل الأوساط السياسية العراقية في الوصول إلى تسوية لأزمة تشكيل الحكومة العراقية، لكن هناك أجواء تفاؤل بعدما بدأت أطراف سياسية وحكومية الدعوة إلى الحوار والتهدئة، حيث بعث الإطار التنسيقي رسائل تطمينية إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن مخرجات الجلسة البرلمانية، التي يعتزم عقدها قريباً. وقد بدأت بعض القوى السياسية تطرح خيار الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة لحل الانسداد السياسية في البلاد، وتم بالفعل مناقشة هذا الطرح لأكثر من مرة في اجتماعات الإطار التنسيقي خلال الأسابيع الماضية، وهناك توافق بين قوى الإطار على مبدأ موحد حيال طرح الانتخابات المبكرة، والمتضمن أن يعرض الطلب على جلسات مجلس النواب بعد عودتها، لكن يبقى ذلك مجرد مبادرات فردية في غياب حلول حقيقية وواقعية ترضي الجميع.
أزمة سياسية
 العراق يشهد أزمة سياسية هي الأصعب من نوعها هكذا وصفها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في إشارة إلى أن قواعد الخلاف ما بين الإطار والتيار ما زالت على حالها ولم تتغير، فالإطار متمسك برأيه في الدعوة لعقد مجلس النواب والتصويت على رئيس جمهورية، فيما لم يتفق الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والديمقراطي إلى الآن على اختيار مرشح واحد لهذا المنصب ليصار بعدها التصويت على مرشح رئيس مجلس الوزراء، الذي تصر كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي على أن يكون محمد شياع السوداني، 
لكن حسب بعض المحللين فإن بقاء العملية السياسية في خانة الانسداد والانغلاق تسبب في تعطيل الكثير من مصالح الناس، ناهيك عن حالة التوتر والترقب التي يعيشها الشعب العراقي منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى اليوم وهناك معارضة للانتخابات المبكرة والتي ستكلف خزينة البلاد من 250-300 مليون دولار.
غطاء قانوني
ويؤكد عدد من المتتبعين للشأن العراقي أن الانتخابات المبكرة قرار مهم لا يمكن حسمه من قبل تكتل أو تحالف سياسي كما يحتاج إلى غطاء قانوني بين قوى الإطار حول مبدأ يعالج إشكالية الانتخابات المبكرة، فيما يزال فيه الحوار بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» للتوصل إلى حل للأزمة المستحكمة بالبلاد، يبدو صعباً، حيث إن مطلب التيار الصدري هو إجراء انتخابات مبكرة، فيما يكمن المطلب الأساسي لباقي الكتل هو تعديل قانون الانتخابات، حيث استبعد مراقبون إمكانية عقد جلسة مكتملة النصاب من دون توافق إطاري صدري، وهناك دعوات لطالما تكررت للحوار والتوافق بين الكتل السياسية منذ اندلاع الأزمة، ما يتطلب التعاطي وفق ضمانات تقلل من حدة الانسداد ومناقشة الخلافات السياسية وترطيب الأجواء وتهيئة أرضية تؤدي إلى تطابق بالرؤى السياسية حول الأزمة الراهنة.

العراق يدخل سباق المبادرات وسط سقف منحفض للتوقعات

أفاد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، السبت، بأن بلاده تمرّ بأزمة سياسية «قد تكون من أصعب الأزمات بعد عام 2003»، مشيراً إلى أن لديهم أملاً وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة.
وقال، في بيان صحافي: «لا نخفي على شعبنا أن العراق يمرّ بأزمة سياسية، قد تكون من أصعب الأزمات بعد 2003، ولكن لدينا أملاً وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة، من أجل العبور والمضي نحو عراق آمن ومستقر».
وأضاف: «ندائي لجميع القوى السياسية، دعونا نضع العراق والعراقيين في نصب أعيننا، العراق والعراقيون يستحقون أن نضحي من أجلهم، العراق أمانة في أعناق الجميع».

الكاظمي: العراق يمرّ بأصعب الأزمات

من مفارقات المشهد السياسي العراقي، أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه العراقيون وغيرهم من محبيه، مزيداً من التضامن والتعاون والتكاتف بين الكتل والقوى السياسية المختلفة، لبناء «عراق جديد»، بعد الانتخابات المبكرة التي أجريت في 10 أكتوبر 2021، فإن الخلافات (بعضها سياسية)، ولكن أكثرها مصالح شخصية، انفجرت بين تلك القوى، وتسببت في انسداد ثم احتقان سياسي، هددت انهيار مؤسسات الدولة، بعدما صار اقتحامها والاعتصام فيها ظاهرة، وبالتالي، انزلاق البلد إلى حرب داخلية.
إن اللافت في هذه الأزمة الحادة، التي يعيشها العراق حتى الآن، رغم المساعي الحميدة لبعض قادته، وعلى رأسهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أنها بين أبناء الوطن الواحد، وقادة سياسيين، انتظر الكثيرون منهم الخروج بحكومة وطنية، تعيد صياغة مستقبل لدولة، هي واحدة من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط مكانة وحضارة، بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي، تحت ضغط ثورة تشرين/‏‏أكتوبر2019، لكن يبدو أن الأمر لن ينتهي بسهولة.
فالأمور كلها تشير إلى أن المشهد لن يستتب قريباً، وأن القلق على استقرار العراق، هو الأكثر بروزاً وشيوعاً، لذا، فإن الحديث عن أي مخرج، بعيداً عن الحوار الوطني، الذي ينبغي أن يؤدي إلى تفاهمات حقيقية، ليس إلا من باب ترحيل المشكلة أو الأزمة لوقت آخر لا أكثر.
لمن يراقب تطورات المشهد العراقي، يمكن تسجيل ملاحظتين اثنتين، وهي طبيعية، من واقع أنها باتت ظاهرة تواجهها كل الأزمات في العالم، خاصة في هذا التوقيت، هما، الملاحظة الأولى: أن أغلب دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي شنت حرباً لتغيير نظام العراق في عام 2003، بدأت تتجاهل ما يحدث من عملية انسداد سياسي بين أكبر كتلتين سياسيتين، هما التيار الصدري، والإطار التنسيقي، لأسباب مختلفة، منها: متعلق بانشغال الإدارة الحالية باستفزازات روسيا والصين في صراعها على النفوذ الدولي، وكذلك بسبب التداعيات الضاغطة على الوضع الداخلي لها، وغيرها من دول العالم، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الغذاء في العالم.
إن مسألة الابتعاد الدولي عن التدخل في المساعدة في معالجة «أزمات العراق» المتكررة، تبدو هذه المرة أكبر عن المرات السابقة، بل تذهب التفسيرات إلى أن حكومات العالم كلها، لا تريد التدخل أصلاً، ولا حتى من باب الوساطة، كيلا يفسر موقفها بأنه ميل أو انحياز تجاه طرف ضد الآخر، مع أن الوضع بات خطيراً، رغم محاولات الكاظمي، الذي يلعب دوراً كبيراً في إقناع كل الأطراف العراقية للجلوس والتحاور، بل وتقديم تنازلات سياسية من أجل الحفاظ على مستقبل البلد.
الملاحظة الأخرى في هذه الأزمة العراقية: هو طغيان المصالح الطائفية والشخصية لدى المتصارعين على مستقبل الدولة العراقية وشعبه، بل إنه في ظل التصارع على المناصب السياسية، تجد هناك حالة من التنصل من مسؤولية الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، إلى درجة تعتقد أن الكل يريد أن يشن حرباً ضد الآخر، دون تفكير في تداعياتها، مع أن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق المتصارعين، فالمسألة تحتاج إلى إرادة وطنية من السياسيين العراقيين.
ظن الكثيرون أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ستعمل على تغيير الواقع العراقي في فترة ما بعد 2003، إلا أنهم سريعاً ما اكتشفوا أن ذلك كان تقديراً مبالغاً في التفاؤل، وأن لحظة الغضب السياسي، قد تجاوز حدود الخلاف السياسي، بحيث كانت هناك تحركات تهدد بحرب أهلية، ولأسباب شخصية قديمة. وبدلاً من ممارسة دبلوماسية «شعرة معاوية»، لإنقاذ مؤسسات الدولة، أصبح الكل يشد «الشعرة» في اتجاهه، حتى سمعنا قرع طبول الحرب في العراق، لولا تدخل حكمائه.
لا يمكن لأحد أن يدعي أن هناك ما يجب على العراقيين فعله للخروج من المأزق، فالعراق زاخر بقادته وشعبه، وهم أهل حضارة وتاريخ. لكن أزعم بأن البلد يحتاج إلى التحرك إيجاباً من الحكماء، بدلاً من إلقاء كل طرف باللوم على الآخر.

العراق.. الاختلاف لحظة  وجب الاتفاق

من مفارقات المشهد السياسي العراقي، أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه العراقيون وغيرهم من محبيه، مزيداً من التضامن والتعاون والتكاتف بين الكتل والقوى السياسية المختلفة،

تقدم التيار الصدري بمبادرة جديدة، أمس، كحل وسط للخلاف مع قوى الإطار التنسيقي التي تنضوي تحتها غالبية ميليشيات الحشد الشعبي. وجاءت المبادرة الصدرية مفاجئة إلى حد كبير، حيث كانت الأطراف العراقية تتوقع تصعيداً جديداً، بعد يوم من رفض المحكمة الاتحادية النظر في دعوى حل البرلمان.
وتضمنت مبادرة التيار الصدري مقترحات لو تحققت فإنها تعتبر حلاً وسطاً، على رأسها الإبقاء على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإشراف على الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد، وبذلك تراجع التيار الصدري عن مطلبه الأساسي وهو التمسك بحل البرلمان قبل أي خطوة أخرى، لكن في الوقت نفسه، لا تلبي المبادرة مطالب الإطار التنسيقي الذي يريد تشكيل حكومة جديدة أولاً ثم الإشراف على حل البرلمان.
حل وطني 
وقال صالح محمد العراقي الناطق باسم التيار الصدري، في بيان صحفي: «أدعو الحلفاء من السنة والكرد والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً». وأضاف: «ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين»، مشيراً إلى أنه «لا داعي للجوء إلى التيار الصدري أو الإطار التنسيقي في حلّ المشكلة».
وذكر أن «حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ وأن الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية».
خطوات الإطار 
في الأثناء، يسارع الإطار التنسيقي للعمل على جمع تواقيع 180 نائباً لعقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء المقبل، ومرشحه للمنصب لحد الآن، هو محمد شياع السوداني الذي يرفضه التيار الصدري. ولم يصدر عن الإطار ما يشير إلى قبولهم بمبادرة الصدر التي تحرج طموحات قادة الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة جديدة.
وقال العضو في الإطار، أحمد العيساوي، إن الإطار التنسيقي سيستأنف خطواته لعقد جلسة البرلمان، بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، وسيعمل بخطوات متتالية من أجل تشكيل الحكومة، وتعديل قانون الانتخابات، وحل مفوضية الانتخابات الحالية، وإقرار موازنة 2022، وفي المرحلة الأخيرة حل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة.
ويتركز الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول طريقة حل البرلمان، حيث يطالب التيار الصدري بحله دون تشكيل حكومة جديدة من قبل الإطار التنسيقي، وأن تجري المفوضية الحالية التي أشرفت على انتخابات 2021، الانتخابات المبكرة وفق قانون الانتخاب الحالي.

تتضمن الإبقاء على الكاظمي رئيساً للوزراء حتى الانتخابات المبكرة

الصدر يفاجئ خصومه بمبادرة «بلا رابحين»

4031342.jpg

"الوزاري الخليجي" يبحث تطوّرات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون في مقر الأمانة العامة بالرياض، الدورة 153 للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اتفقت السلطات التنفيذية في العراق أمس، مع غالبية القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ أشهر وأدت إلى صدامات مسلحة الأسبوع الماضي. وجاء الاتفاق خلال لقاء ضمّ الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، وممثلي الأحزاب السياسية الكبرى، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وفق بيان للحكومة العراقية، في إطار جلسات «الحوار الوطني» التي يقاطعها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
ونقلت وكالة «وام» عن المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على جملة من المخرجات، حيث أكد المجتمعون أن «تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني، للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني».
كما قرر المجتمعون «تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية، «لإنضاج» الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات».
وأكدوا على «تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية».
مطلب رئيسي
وتعد الانتخابات المبكرة أحد المطالب الرئيسية للصدر. ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من عام على إجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2021.
ويطالب خصوم الصدر في الإطار التنسيقي بتعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة، حيث إنه وفقاً للدستور لا يمكن حل البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
سقف زمني
دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى ضرورة أن يتوصل قادة الكتل السياسية لاتفاق يقضي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، واختيار حكومة عراقية كاملة الصلاحيات متفق عليها تمهد لهذه الانتخابات من خلال تعديل قانون الانتخابات الحالي وإقرار الموازنة العامة الاتحادية وتسريع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

نتائج البحث عن: مصطفى الكاظمي